پیش بینی کارشناسان از اقتصاد ایران در ۱۴۰۳ | تورم باید کاهشی شود
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۰۰۲۷
به گزارش همشهری آنلاین، کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با همشهری ضمن تأکید بر ضرورت مهار تورم در سال جدید، راهکارهای علمی و عملیاتی بهبود اقتصاد را پیشنهاد دادهاند که در ادامه میخوانید.
نیاز به سرمایهگذاری داریمهادی حقشناس، اقتصاددان: اولویت دولت باید جذب سرمایه چه سرمایه ایرانیان خارج کشور، چه سرمایه خارجی و چه سرمایه ایرانیان داخل کشور باشد؛ چرا که مهمترین مشکلی که در اقتصاد ایران داریم بهخصوص از زمانی که تحریمهای ظالمانه در دهه ۹۰ شروع شد و همچنان ادامه دارد آن است که نرخ رشد سرمایهگذاری کمتر از نرخ استهلاک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی: باید چند موضوع در دستور کار قرار گیرد: ۱. رفع تحریمها؛ ۲. جلوگیری از سرکوب قیمتها و خودداری از سیاستهای دستوری در قیمتگذاری اعم از نرخ سود بانکی، نرخ ارز و نرخ کالاها مانند خودرو و غیره. ۳. آزادی کامل در رقابت اقتصادی یعنی اینکه نقش دولت در اقتصاد به شدت کاهش پیدا کند و خصوصیسازی به معنای واقعی محقق شود؛ و ۴. ساماندهی نظام بانکی که از اَبر مشکلات کشور است؛ چرا که بانکهایی که کفایت سرمایه ندارند و ناتراز هستند به جای اینکه یاریگر بخش اقتصاد باشند وزنهای به پای رشد اقتصادی شدهاند.
مسئله اصلی ما در حال حاضر تورم بالاستکامران ندری، اقتصاددان: اقتصاد ایران دچار مشکلات ساختاری است. اگر از منظر اقتصاد کلان نگاه کنیم مسئله اصلی ما در حال حاضر تورم بالاست. بر این اساس، دولت باید تمام هم و غمش در سال جدید کنترل تورم با هر تبعات و عوارضی که دارد، باشد. هرچند این کار سخت است اما اگر دولت بخواهد برای سال جدید اولویتبندی کند تا مسئله تورم را کنترل نکند هیچ کار دیگری را در حوزه اقتصاد نمیتواند پیش ببرد.
لازم است روی توان بخش خصوصی حساب کنیمعزتاله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: حضور حداکثری بخش خصوصی در بخشهای مختلف اقتصاد اعم از صنعت، تولید و غیره باید در اولویت قرار گیرد. دولتها در همه جای دنیا در بودجه محدودیت دارند و نمیشود روی بودجه دولت چندان حساب کرد اما آن چیزی که این کمبود را به نحو بسیار موثر میتواند جبران کند حضور بخش خصوصی چه داخلی و چه خارجی و چه از سمت ایرانیان خارج از کشور است. دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند و زیرساختها را با سرعت بالاتری تمام کند. برای نمونه، وقتی صحبت از کریدور شمال-جنوب و شرق و غرب میکنیم اگر این موضوع طول بکشد کشورهای دیگر آن را انجام میدهند و توجیه آن در ایران ضعیف میشود. راه سرعتبخشی به چنین طرحهایی، حضور حداکثری بخش خصوصی است. دولت اگر تضمین کند، سرمایهگذاران داخلی و خارجی و حتی ایرانیان خارج از کشور که سرمایه قابل توجهی هم به لحاظ فکری و هم مالی دارند میتوانند به سرعت این طرحها را انجام دهند.
تورم باید کاهشی شودلطفاله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: اولویت دولت باید مهار تورم باشد چرا که در حال حاضر تمام گرفتاریهای مردم از تورم نشات میگیرد. امروز واقعا مرردم گرفتار هستند و دخل و خرج آنها با هم نمیخواند. بنابراین، مهار تورم مهمترین کاری است که دولت باید انجام دهد. نه تنها باید تورم مهار شود بلکه باید کاهشی شود وگرنه با وضعیت اقتصادی و درآمدی که مردم دارند سخت میتوانند زندگی خود را اداره کنند.
آزادسازی تولید به نفع مردمروحاله ایزدخواه، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس: آزادسازی تولید به نفع مردم باید در اولویت قرار گیرد. در حال حاضر منابع تولید در دست دولت حبس است حال آنکه باید منابع تولید اعم از زمین، منابع معدنی، دریایی، انرژی و غیره آزاد شود و در اختیار مردم قرار گیرد. درواقع ما راهی جز مردمیسازی اقتصاد نداریم و کلید مردمیسازی اقتصاد هم آزادسازی منابع به نفع مردم است.
بیشتر بخوانید:
وضعیت اقتصادی ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟ | دولت با اقتصاددانان مشورت کند
کد خبر 842694 منبع: روزنامه همشهری برچسبها بخش خصوصی اقتصاد - تورم تحریم سرمایه گذاریمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بخش خصوصی اقتصاد تورم تحریم سرمایه گذاری حال حاضر بخش خصوصی قرار گیرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۰۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیرهای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامههای زنجیرهای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگریهای کاذب و تورم ساز را میبندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانهدرشت به این طرح اصلاحی حمله میکنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی میتواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظهای در شرایط کنونی امکانپذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایهگذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت میکنند مشمول مالیات میشوند و به این ترتیب افراد از سرمایهگذاری و فعالیت در حوزههای مختلف خودداری میکنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود میشود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاستهای پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاستگذاریهای اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمیشود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته میشد، چراکه با اجرای سیاستهای اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار سالهاش را میگذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیتهای سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیتهای مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بیآنکه کاری به ریشه اوجگیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار داراییهایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز میشود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یکسو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیتهای اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه میکند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاستگذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریمها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راههای جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راهها افزایش وصولیهای مالیاتی بود. همزمانی شوکهای وارده به بازارها با حملات سفتهبازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفتهبازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفتهبازانه میشود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاستهای غلط مهار تورم دارد».
یادآور میشود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت میگیرد. نشریات و رسانههای زنجیرهای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداختهاند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیایاقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات میشود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهمگیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت میگیرد (هممیهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
اینگونه فرار به جلوی نشریات زنجیرهای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینههای عمومی، محصول هشت سال سوءمدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسانسازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که میگفت حتی نمیتواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت میفروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمدهای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگریهای ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم میشوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیمگری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالیهای دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانتخواری و سوداگریهای غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشتهاند که اصل مالیاتستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیتهای غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیرهای چنین وانمود میکنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!